صدر بيان ختامي مشترك لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، للجمهورية الهيلينية "اليونان"، فيما يلي نصه:
في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الهيلينية، وبدعوة كريمة من دولة رئيس الوزراء/ كيرياكوس ميتسوتاكيس، قام صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رسمية للجمهورية الهيلينية خلال المدة 27-28/ 12/ 1443هـ الموافق 26-27 / 7 / 2022م.
واستقبل دولة رئيس الوزراء في الجمهورية الهيلينية/ كيرياكوس ميتسوتاكيس صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين سموه ودولته، استعرضا خلالها علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشاد كل من صاحب السمو الملكي ولي العهد ودولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية بالشراكة القوية التي تربط البلدين وتطورها على مدى السنوات الماضية، وأكدا عزمهما على العمل لتوطيدها لمصلحة شعبي البلدين. كما أكد الجانبان تميز وقوة العلاقات بين البلدين ورغبتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي.
وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء دعم حكومة الجمهورية الهيلينية لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.
وبناءً على اتفاق الجانبين خلال الزيارة الناجحة لدولة رئيس الوزراء/ كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر لعام 2021م، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الخارجية وبحضور القائدين بشأن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-اليوناني، الذي سيترأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من الجانب السعودي ودولة رئيس الوزراء/ كيرياكوس ميتسوتاكيس من الجانب اليوناني.
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أكّد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مواءمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخطة التعافي الوطنية والقدرة على الصمود اليونانية (Greece 2.0). كما أكدا حرصهما على دعم فرص التكامل الاستثماري بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل إيماناً منهما بالدور الهام للقطاع الخاص في تحقيق البرامج الاستثمارية الطموحة التي يشهدها البلدان. وجدد الجانبان عزمهما على تشجيع الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز العمل والتنسيق المشترك عبر تقديم التسهيلات، وإيجاد الحلول لأي تحديات قد تواجه القطاع الخاص بما يعزز التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، حيث تُعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار عاملًا مهمًا يسهم في تحقيق ذلك.