كشفت النيابة العامة عن ال‏جهود المباركة التي تقوم بها القيادة الرشيدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال التأكيد على تظافر العمل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، وتشديد العقوبات بحق الجناة.

‎وتكافح جرائم الاتجار بالأشخاص عبر عدة إجراءات منها:

تخصيص نيابة مستقلة تعنى بالتحقيق والادعاء فـي هـذه الـجـرائـم وتـقـديـم مرتكبيها للمساءلة الجزائية، والتفتيش على أماكن إيواء الضحايا، وتتخذ ما يلزم لتمكين الضحايا من حقوقهم النظامية وتوفر الحماية الأمنية متى استلزم الأمر ذلك.

تدريب الكفاءات النيابية من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم على كيفية معالجة مثل تلك الجرائم والتحقيقات المالية المصاحبة لتلك الجريمة، والية مقابلة الضحايا وفق الأساليب والتحارب الدولية.

المطالبة بمعاقبة من يشرع أو يساهم أو يتدخل في تلك الجرائم.

المطالبة بمعاقبة صاحب الصفة الاعتبارية إذا ارتكبت الجريمة بعلمه.

تتبع متحصلات تلك الجرائم وطلب مصادرتها.

التعاون مع الجهات الضبطية والقضائية محليا ودوليا لمكافحة تلك الجرائم العابرة الحدود.