قبل عشرين عاماً وعندما كنّا نبحث عن قبول في الجامعات السعودية، لم يكن لدينا إلا أقل من 10 جامعات، أما اليوم فقد تجاوز عدد الجامعات السعودية 40 جامعةً حكوميةً وأهلية، هذه النقلة الكبيرة برغم أهميتها ليست هدفاً وحيداً، بل كان ولا يزال التعليم النوعي هو أحد أبرز الأهداف؛ التعليم الذي يساهم في زيادة عدد الملتحقين بالوظائف، ويوائم بين مخرجات الجامعات والكليات ومتطلبات سوق العمل.
وفي هذا الشأن أجد نفسي توّاقاً للحديث عن تلك النقلة في قطاع التعليم، وعن القرارات الأخيرة التي صدرت فيما يخص زيادة وتخفيض نسب القبول في بعض التخصصات الجامعية وغيرها من القرارات، حيث كان ذلك القرار منتظراً ومتوقعاً ممن يتابع جهود الدولة وقراراتها التطويرية في قطاع التعليم، وتضمنت القرارات الأخيرة رفع القبول إلى ضعف ما كان عليه في عام 2020م في الكليات النوعية، وتخفيض القبول في بعض التخصصات التي لا تتوائم مع متطلبات سوق العمل إلى أقل من نسبة 50%، وزيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، وتوسع الجامعات في تطبيق الشهادات المهنية والاحترافية لجميع التخصصات.
كما أن القرارات لم تتوقف حول تعديل نسب القبول والاستيعاب في الجامعات، بل إن مجلس شؤون الجامعات برئاسة معالي وزير التعليم قرّر قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها من كل تخصص، ونسبة الموظفين منهم بدوام كامل أو جزئي، وقياس نسبة الخريجين الذي تم تعيينهم في مجال تخصصاتهم، وكذلك متوسط الرواتب والإجمالي الشهري للخريجين العاملين، على أن تنشر كل تلك المعلومات والإحصائيات في التقرير السنوي لكل جامعة؛ حتى يتم التنافس بين تلك الجامعات، وتصبح الصورة جليةً وواضحةً لكل طالب أو مقبل على الالتحاق بالجامعة، وهو ما كنّا نفتقده في سنوات مضت، عندما كانت المعلومات شحيحةً والجامعات قليلة.
ولعل من أبرز التطورات الملاحظة في قطاع التعليم، والتي تحدثت عنها في مناسبات متعددة، هي مسألة توجيه الطلاب وإرشادهم في مرحلة الدراسة الثانوية وتزويدهم بمعلومات الجامعات والكليات والتخصصات ونسب القبول في كل تخصص، والشروط المطلوبة للالتحاق بكل قسم أو كلية، ولست متأكداً إن كان من ضمن هذا القرار تزويد الطلاب والطالبات بمعلومات الوظائف التي تؤهل عليها التخصصات الجامعية أو الكليات الأخرى، لكنني متأكدٌ أن تضمين ذلك في القرار سيكون مفيداً بشكل أكبر مما كان عليه سابقاً.
كل تلك القرارات أعتقد أنها ستسهم بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة في السعودية إلى المؤشر المستهدف في عام 2030م وهو 7%، مع ملاحظة أن نسبة البطالة انخفضت عمّا كانت عليه في السابق إلى مستوى 11% بحسب التقارير الأخيرة، بعد أن شهد المؤشر صعوداً ونزولاً في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة مستقبلاً؛ بعد القرارات النوعية التي أصدرها مجلس شؤون الجامعات لتنظيم عملية القبول والاستيعاب في الجامعات والكليات وتعديلها، لتحقق الأهداف الرئيسة وفي مقدمتها توظيف الخريجين وخفض نسبة البطالة.