شهدت إحدى الدول العربية واقعة خطيرة تمثلت في تخليص جنود لزميل لهم من قبضة القضاء بالقوة، وسط اعتراضات من الضلع الثالث لمثلث السلطات في البلاد

وأفرج جنود موريتانيون عن زميل لهم كان في طريقه إلى السجن بعدما قرر قاض موريتاني وسط البلاد سجنه بتهمة الاغتصاب وخلصوه من قبضة أعوان القضاء وأعادوه لبيته .

وندد القاضي الموريتاني محمد ينجه ولد محمد محمود رئيس المحكمة التي قررت سجن العسكري في تدوينة له اليوم نشرها على حسابه في فيسبوك، بتصرف الجنود وتساءل عن مصير دولة الحق والقانون وإنفاذ القانون بحق من ارتكبوا جرائم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم.

ولفت القاضي إلى أن هذه "ليست هي بطاقة الإيداع الوحيدة التي لم تنفذ. هناك أختها صادرة لتنفيذ حكم صدر في حق ضابط شرطة".

وأضاف القاضي في تدوينته: "عندما يحدث هذا في دولة قانون يكون له ما بعده".