طالب الادعاء الألماني في مدينة بون مصرف "فاربورج-بنك" وتاجر أسهم برد نحو 190 مليون يورو إلى خزينة الدولة وذلك على خلفية فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس".

وقال ممثل الادعاء زباستيان بوس اليوم إن هذه المسألة تتعلق بتنفيذ أول حكم يصبح ساري المفعول تصدره محكمة الاستئناف في بون في قضية "كام إكس".

كانت المحكمة الاتحادية قضت في تموز/يوليو من العام الماضي بتأييد الحكم الذي ألزم البنك برد أكثر من 176 مليون يورو وتاجر الأسهم برد 14 مليون يورو، وقد أودع الأخير ثلاثة ملايين يورو من هذا المبلغ بالفعل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا إذ إنها كلفت الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات.