قال بندر الخريّف وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي بلغت حوالي 300 مليار ريال منذ بدء التشريعات في العام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح في كلمته الافتتاحية خلال منتدى المحتوى المحلي، أنه تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي.

وأضاف أن نسبة المحتوى المحلي من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء مجلس الهيئة على السلع والخدمات للعام 2021 بلغت 46 % بما يقدر بـ113 مليار ريال إلى جانب تمكين المصانع الوطنية من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، التي ستستفيد منها 4 آلاف مصنع بأثر على الاقتصاد الوطني يقارب 20 مليار ريال.

وبين أن تبني مفهوم المحتوى المحلي والتوطين جاء لتعزيز قوة ومتانة سلاسل الإمداد الداخلية في ظل التحديات العالمية ومن ضمنها جائحة كورونا والمشاكل الجيوسياسية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الشركاء الأكثر إنفاقا في القطاع الخاص لتعزيز شراكتها في المحتوى المحلي، وتستهدف مشاركة المجتمع لتعزيز هذا المفهوم بهدف رفع الوعي وتوضيح أثره على الاقتصاد الوطني.