وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، مؤخرا، على تحريك الدعاوى الجزائية ضد 5 منشآت تعمل في قطاع المقاولات، وذلك بعد اطلاعه على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ في عددٍ من المشاريع الحكومية مع 14 منشأة.

وجاء قرار المجلس بتحريك هذه الدعاوى بسبب مخالفة المنشآت الخمس لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما شمل قرار المجلس الموافقة على دراسة طلب التسوية المقدم من 4 منشآت، والاستمرار بالبحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق مع 5 منشآت أخرى.

ووجه المجلس باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، في عدة قطاعات، منها الزراعة، وبيع المعدات الطبية، ومبيعات التجزئة، وتوصيل الطلبات، وتقنية المعلومات.

كما وافق المجلس على حفظ إحدى القضايا بقطاع صناعة الكهرباء، ودراسة طلب المصالحة المقدم من قبل شركة مخالفة بقطاع صناعة صناديق العلب وعدادات الكهرباء والبيلر.