وافق مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، على  إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه، تتضمن رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وذلك بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: إن المجلس سيعمل على إعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، والإعلان عنها، والبدء في تطبيقها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأشار إلى إقرار علاوة استثنائية لمحاربة غلاء المعيشة 300 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة والمعاشات، مؤكدًا توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين 100 جنيه؛ ليستفيد منها أكثر من 10 ملايين مواطن.

ولفت مدبولي إلى أن الحزمة الجديدة تأتي تنفيذا لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر هذا الأسبوع، وذلك بعد يوم من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.