أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه التزاماً بالمادة 36 من الدستور الكويتي جاء فيها بأن: «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة، فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.

كما توجه الشيخ طلال الخالد بالشكر للقيادة السياسية الكويتية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.

وأكدت الوزارة الكويتية إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية.

وشددت على ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسئولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن وأمان واستقرار دولة الكويت وفق أحكام القانون والدستور.