لاحظ خبراء ومتابعون لقناة الجزيرة القطرية، تغيبها عن تغطية الاحتجاجات الإيرانية العارمة المستمرة للشهر الثاني على خلفية مقتل فتاة على يد الشرطة تدعى مهسا أميني، والتي سقط فيها المئات بين قتيل وجريح.
وانتقد مغردون على "تويتر" ما أسموه "المهنية المزعومة" لقناة الجزيرة، مؤكدين أنها تجاهلت تماما أحداث إيران التي تشغل العالم كله.
وقال متابعون إن تغطية الجزيرة تنحاز للنظام الإيراني بدعوى المهنية، حيث دعمت الأحداث في الدول العربية كما فعلت في الربيع العربي، وعزفت على وتر احتياجات الناس وقمع السلطات، لكنها في تغطيتها لأحداث إيران تجاهلت الاعتقالات والقتل.
قناة الجزيرة مظاهرات إيران
يقول مغرد: "تغيب مهنية (قناة الجزيرة) مع أحداث إيران، فتركت الشعب في عنف النظام دون تغطية؛ لتخفي عيوب الملالي خوفا أو تأييدا".
وكتب حساب حمل اسم صابر: "إن غض الطرف على مايحدث في إيران من قبل بعض القنوات غير المهنية لاسيما شبكة الجزيرة القطرية يثبت أن النظام القطري شريك مع نظام الملالي الإرهابي في قتل الشعب الايراني الذي ينتفض من أجل الحرية والكرامة الإنسانية".
وكتب حساب "مستطلع": "الجزيرة قناة منحازة للنظام الإيراني فلاتغطي الأحداث الجارية في إيران منذ شهرين وهذا دليل كافي على أنها غير مهنية وغير موضوعية".
وقال حساب "محمود باهي" على "تويتر": "منذ اندلاع الشغب قبل شهرين في إيران لم أر كغيري أي خبر تبثه الجزيرة حتى ولو كان على الشريط الصغير أسفل الشاشة وقد ذكرته في أكثر من مجلس، والسؤال الآن هل استوعبنا ما يدور في فلك الجزيرة أم على قلوب أقفالها".
في السياق، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة قالوا إنها سرية سربت من إدارة قناة الجزيرة، تتضمن توجيهات بتخفيف التغطية وحظر تداولها على القناة والموقع الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضجت "السوشيال ميديا" بالورقة المسربة، يقول حساب حل اسم محمد ساري: "قناة الجزيرة نشأت لبث الفتن وتأليب الرأي العام على الدول العربية والإطاحة بالحكومات وملالي إيران زرعوهم لتفتيت المنطقة وإضعافها والاستيلاء على خيراتها وكلاهما وجهان لعملة واحدة ويخدموا أجندة واحدة".
الحساب الرسمي لمراسل الجزيرةيثبت شكوك المتابعين، حيث إنه منذ أكثر من ١٠ أيام لم ينشر أي شيء عن الاحتجاجات التي تهز النظام الإيراني، واكتفى بنشر أدعية إسلامية.
كما ينكشف توجهه في التغريدات السابقة، إذ يؤكد أن التحركات غير الرسمي لمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران أغلبها دعائية وانعكاسها سلبا على اي احتجاجات في ايران أكثر من دعمها.
في ٢٤ سبتمبر وقبل اشتعال الأحداث، تجاهلها المراسل وقلل من شأنها يقول في احتجاجات إيران لايمكن البناء عليها للحديث عن تغيير النظام والتجربة العملية تعطيها حتى نهاية هذا الأسبوع كأقصى تقدير هذا النوع من الاحتجاجات أمر دارج في إيران بين فترة وأخرى ولايمكن التعويل عليه.
يزعم أن الاحتجاجات محدودة على مستوى العدد المشارك والمناطق في المدن الرئيسية، و لاتشمل القطاعات الحيوية في البلاد وغير قادرة على تعطيل منشآت الدولة.