يناقش مجلس الشورى، ضمن جدول أعمال جلسته العادية الحادية عشرة للسنة الثالثة من الدورة الثامنة، اليوم الثلاثاء، تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة هدر الطعام.

وينص المشروع المقدم استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، على أن «أي شخص ذي صفة طبيعية يقوم بهدر الطعام عن عمد، يُغرم 10 آلاف ريال لا أكثر من ذلك، وقد يتم مضاعفة قيمة الغرامة في المرة التالية عند تكرار المخالفة». أما منتجو الطعام والجهات المعنية بتنظيم الطعام، فيُغرموا بـ 200 ألف ريال سعودي، حال إهدارها للطعام.

وكذف التقرير عن أن حوالي 30% من الطعام يتم إهداره والتخلص منه بطرق غير مناسبة، وتبلغ قيمة تلك النسبة من الأطعمة المهدرة حوالي 49 مليار ريال، وهي قيمة كبيرة جدًا يمكن الاستفادة منها في أي خدمة أخرى للسعودية، ومن ناحية أخرى تعتبر تهديدًا لاقتصاد المملكة، وليس فقط هدرًا للطعام، وفق ما جاء في التقرير.