أبلغ وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، برلمان بلاده بأن الاقتصاد في حالة ركود، ومن المتوقع أن ينكمش في العام المقبل، مشدداً على أنه لا توجد وسيلة لتجنب «العلاجات المالية المؤلمة»، لضمان قدرة بريطانيا على البناء واستعادة الهدوء في الأسواق المالية.

وأعلن «هانت» في «بيان الخريف»، اليوم الخميس، عن تغييرات في القواعد الضريبية، تتضمن زيادة من يدفعون ضريبة الدخل الأساسية، في إطار الخطة الجديدة أو ما يسمى بـ«الميزانية المصغرة»

وأوضح أنه «تم خفض قيمة الدخل التي تخضع للحد الأعلى من الضريبة من 150 ألف جنيه إلى 125 ألف و140 جنيهًا، ورفع ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات النفط والغاز من 25 لـ35%، من يناير 2023 إلى مارس 2028، بينما تكون الضريبة على شركات توليد الكهرباء 45%، ما يتيح جمع 14 مليار جنيه العام المقبل»، مشدداً على أن «الضريبة الاستثنائية يجب أن تكون مؤقتة وألا تعيق الاستثمار».

وكشف عن توقعات مكتب الميزانية العمومية، التي تتضمن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3٪ في 2024، وبنسبة 2.6٪ في 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.1٪ و 1.8٪ على التوالي.

وتوقع المكتب تسجيل التضخم 9.1٪ في 2022، ارتفاعًا من توقعات عند 7.4٪، و 7.4٪، وكذلك من 4.0٪ كانت متوقعة سابقًا، فيما كانت توقاته لمعدل البطالة الارتفاع من 3.6٪ اليوم إلى 4.9٪ في عام 2024.

كما أعلن إلغاء خطوات الحكومة السابقة بدعم الجنيه الإسترليني وخفض الديون.

وشدد على أن هذه الخطة تتوافق مع كل القواعد، وتوفر 55 مليار جنيه إسترليني «65 مليار دولار» من نفقات الحكومة، وتحافظ على 70 ألف وظيفة كانت مهددة، وتسعى لتخفيض التضخم ومعدلات الفائدة.