استعرض نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم،إلى الأدوار البناءة التي مارستها الدبلوماسية السعودية على الساحتين الاقليمية والدولية، لتشييد جسور التفاهم، والمساهمة بشكلٍ رئيسي في استقرار صحة الاقتصاد العالمي.

وقال «الخريجي» في الجلسة الأولى لمنتدى حوار المنامة، التي جاءت تحت عنوان: «جيوسياسية الطاقة المتغيرة»، إن المملكة العربية السعودية لديها طموحات وأولويات في ظل رؤية المملكة 2030، تحّتم عليها تسخير جهودها الدبلوماسية من أجل توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة الحاضنة للاستثمارات، والممكنة للتنمية، والمشجعة لعقد شراكات دولية جديدة وتعزيز الروابط الموجودة، ويقتضي ذلك السعي المستمر لكل ما من شأنه خفض التوترات، وتكثيف المساعي الحميدة لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر.

وواصل: «المملكة تؤكد سعيها الدؤوب، بالتشاور مع شركائها والتحرك في إطارٍ جماعي، من أجل دعم التعافي الاقتصادي العالمي، عبر المحافظة على استقرار وتوازن أسواق الطاقة، ودعم توفّر إمداداتها، وستظل المملكة محافظة على دورها الريادي، الذي قامت به على مدى العقود الماضية، كمصدر آمن وموثوق لإمدادات الطاقة للعالم».

وأشار إلى أن المملكة تولي بالغ الاهتمام للالتزامات والاتفاقيات الدولية للتعامل مع التحديات البيئية والتغير المناخي، مستشهداً بإطلاقها لهذا الهدف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، واستهدافها الوصول للحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول 2060م، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وأوضح أن المملكة ترى أن التحول في مجال الطاقة يرتكز على 3 اعتبارات أساسية، هي: أمن الطاقة، والنمو والازدهار الاقتصادي لصالح الشعوب، والتعامل مع التغير المناخي، دون الإخلال بأهمية أي من هذه الجوانب.
وحذر من أنّ النزاعات والتنافس الجيوسياسي لا تقتصر آثارها السلبية على الدول المتنازعة، بل تطال أيضاً الدول الأخرى غير المنخرطة بشكلٍ مباشر فيها، مذكراً بأن طريق التعافي من جائحة «كوفيد-19» كان عبر تحييد الخلافات، وتكثيف التنسيق، وتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف.