صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول انتهاكات النظام الإيراني، تمهيدا لمحاسبته في أقرب وقت، في ظل عمليات القمع التي تواجها التظاهرات المندلعة في البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وبحسب ما أفادت به قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل، يدعو مشروع القرار الأممي لفتح تحقيق شامل ومستقل في الانتهاكات التي تشهدها إيران منذ مقتل الناشطة مهسا أميني.

كما يدعو مشروع القرار الأممي السلطات الإيرانية إلى وقف أعمال العنف والقتل ضد المحتجين، ووقف ملاحقة عائلات ضحايا الاحتجاجات، وكذلك وقف إجراءات التمييز ضد النساء.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف جلسة لمناقشة الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق المتظاهرين في البلاد، والتي تضمنت اعتقال 14 ألف شخص، بينهم أطفال، فيما قتل أكثر من 300، بينهم 40 طفلاً و20 امرأة.