حكم القضاء الإيراني، بإعدام أربعة أشخاص، اليوم الأربعاء، بزعم تعاونهم مع المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، وتنفيذ عمليات خطف، حسبما ذكرت وكالة مهر للأنباء.
عمليات خطف
وأضافت الوكالة أن أحكاما بالسجن بين خمس وعشر سنوات صدرت بحق ثلاثة آخرين بزعم ارتكاب جرائم، مثل محاولة الإضرار بالأمن القومي، والمساعدة في عمليات خطف، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
إتصاعد القمع
من جهته، أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، أن السلطات الإيرانية شنت حملة لإصدار أحكام بالإعدام على المتظاهرين، مشيرًا إلى قلقه إزاء تصاعد قمع الاحتجاجات في البلاد.
رد النظام
وأبدى خوفه من رد النظام الإيراني بعنف على قرار مجلس حقوق الإنسان، وهذا قد يسبب المزيد من العنف والقمع من جانبهم.
ووافق مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، في اجتماع خاص بشأن إيران، على قرار يتم بموجبه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الإيرانية.
قائمة الجناة
وتابع جاويد رحمن: نتوقع من لجنة تقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران أن تتوصل إلى قائمة بالجناة وتشاركها مع مسؤولين قانونيين وطنيين وإقليميين.
وتشهد إيران احتجاجات واسعة اندلعت منذ وفاة الشابة "مهسا أميني" في 16 سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.