أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية من الوزارة، إلى القضاء العام، وذلك بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وأكدت أن هذا الإجراء يستهدف سرعة البت في القضايا، وأن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل؛ تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.
وبينت أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.