تدرس روسيا وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها النفطية الدولية، ردًا على سقف أسعار فرضته دول مجموعة السبع، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء في تقرير اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولين: أن موسكو تدرس إما فرض سعر ثابت للنفط الروسي أو اشتراط حد أقصى للخصم على الخامات الدولية القياسية الذي يمكن بيع نفطها عنده.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن روسيا ستبقي إنتاج النفط في  ديسمبر الجاري عند مستويات نوفمبرالماضي، بعد فرض الاتحاد الأوروبي حظر على شحنات النفط الروسية البحرية ووضع سقف سعري للنفط الروسي، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية. وأضاف نوفاك: "نحن واثقون من أن مبيعات النفط في السوق العالمية في ديسمبر ستكون عند نفس مستويات نوفمبر، ولاحقا، سنناقش كيف يتم بيع المنتجات ذات الصلة، وكيف يتطور وضع السوق، وهناك الكثير من أوجه الغموض، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد العالمي".

ودخل قرار دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا بشأن تحديد سقف سعري للنفط الروسي الذي يتم تسليمه بحرا عند 60 دولارا للبرميل، حيز التنفيذ.

وبدأ سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا، أمس الإثنين، مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل، ونظرا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع فقد يصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.

ومع تحديد الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارا للبرميل، تتوقع دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع أن تستمر روسيا في بيع النفط بهذا السعر وتقبل بهوامش ربح أقل.