أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، البدء بتطبيق عقوبات إضافية مشددة على المخالفات لنظام الاستثمار التعديني، سواء بالاستغلال غير المشروع للرواسب، أو القيام بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن.
وقال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للامتثال والرقابة التعدينية أحمد فقيه في مقابلة مع "العربية"، إن القرار يهدف إلى تنظيم قطاع التعدين في المملكة، والقضاء على الممارسات الخاطئة والتي يتم تجريمها.
وأوضح أن العقوبات على المخالفات لنظام الاستثمار التعديني، تضمنت شقين الأول الاستغلال غير المشروع للرواسب المعدنية، والثاني القيام بأعمال الحفر والكشف عن الخامات الفئة (أ) والمتضمنة النحاس والزنك والرصاص والفوسفات، وهي تعد جريمة تستحق العقوبة.
وأضاف أن عقوبات المخالفات لنظام الاستثمار التعديني، تتضمن غرامة مالية مليون ريال، أو السجن لمدة سنتين، أو كلتا العقوبتين.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين، وضمان لحقوق المستثمرين والدولة في استغلال الخامات التعدينية، كما يسهم في القضاء على المخالفات والممارسات العشوائية في القطاع.
وبحسب الصناعة، فإن القرار يشمل كل الرواسب العامة مثل الرمل العادي ومواد البحص ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية، بالإضافة إلى الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة.
وقد صدر مرسوم ملكي بإضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني تتضمن العقوبات الجديدة، والتي تصل إلى حد السجن لمدة سنتين والغرامة حتى مليون ريال.
كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد نفذت في أكتوبر الماضية أكثر من 700 جولة رقابية وأصدرت أكثر من 100 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.