قضت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو،  لمدة سنتين و 7 أشهر، بتهمة «إهانة المسؤولين».

وقد يمنع هذا الحكم «أوغلو» من ممارسة النشاطات السياسية، وسط اقتراب موعد الانتخابات التركية في يونيو 2023، وذلك إذا أيدت المحكمة العليا الحكم.

ويعتبِر إمام أوغلو، العضو في حزب «الشعب الجمهوري»، وهو حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن محاكمته «سياسية».

وألحق السياسي البالغ 52 عامًا هزيمة قوية لحزب «إردوغان»، في مارس 2019، بعدما فاز بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول، التي قادها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لمدة 25 عامًا.

وألغت الحكومة انتخاب «أوغلو»، لكنه عاد وفاز بفارق كبير، في انتخابات أخرى أجريت بعد نحو 3 أشهر.

وبعد بضعة أشهر، اعتبر أكرم إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات «أغبياء»، مرددًا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل ساعات من هذا التصريح، وهو ما عرّضه للملاحقة القضائية بتهمة «إهانة» أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

ولم يتمكن تحالف المعارضة المؤلف من 6 أحزاب، بينها حزب «الشعب الجمهوري» من تحديد مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية، في حين بات إمام أوغلو مهدداً بالإقصاء السياسي.