دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، الذين لم يفصحوا خلال المهلة السابقة، إلى سرعة الإفصاح عنها، بناء على موافقة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه.

وتنص هذه المادة على أنه «يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة، كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره، إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام، سنة إضافية تنتهي في 19 / 2 / 1445هـ».

وتنص العقوبة المنصوص عليها في «لائحة المخالفات والعقوبات» على أن غرامة حفر بئر بدون رخصة تصل إلى 25 ألف ريال، مع ردم البئر المخالفة، في حال لم يفصح صاحبها ضمن المهلة المحددة.

وقال وكيل الوزارة للمياه، الدكتور عبدالعزيز الشيباني، إن الإفصاح عن الآبار غير المرخصة يعزز من دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها وحمايتها وضمان استدامتها، وإدارتها وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وبناء قاعدة بيانات لهذه الآبار على مستوى المملكة، بهدف تحسين الخدمة المقدمة لأصحابها.

وكشف «الشيباني» عن أن التقديم للإفصاح عن الآبار غير المرخصة يتم بكل سهولة عبر تحميل تطبيق «نما»، على الأجهزة الذكية، والدخول على خدمة «الإفصاح عن الآبار غير المرخصة»، وتعبئة البيانات المطلوبة، وأخذ صورة للبئر عبر التطبيق وباستخدام كاميرا الجوال.

ويتم استقبال الطلبات من قبل كوادر متخصصة لدراستها وإصدار شهادات الإفصاح إلكترونياً في وقت وجيز.

وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق حملة توعوية لأصحاب الآبار غير المرخصة لجميع الأغراض الزراعية أو الصناعية أو البلدية وغيرها، للمطالبة بسرعة الإفصاح عنها، والاستفادة من المهلة التي حدد تاريخ انتهائها في 19-2- 1444 ه، قبل صدور الموافقة على تمديدها لعام آخر.