اختتم أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري زيارة مكثفة الى المملكة تضمنت لقاءات مع بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين وماجد القصبى وزير التجارة ومحمد عبد العزيز، المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية وعبد الرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات ونايف الشمري الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد وحمزة الخولى من كبار المستثمرين فى مصر، وقد ضم الوفد المصري المرافق للوزير جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والوزير المفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
4 مليار و572 مليون دولار حجم التبادل التجاري
ولفت الوزير إلى أن لقائه بماجد القصبي وزير التجارة أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين والتى بلغت العام الماضى نحو 4 مليار و572 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و236مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 41.3%، بحسب بيان صحفي.
المملكة تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري
وأشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في عدد 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والانشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الوزير المصري إن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأوضح سمير أن لقائه ببندر بن ابراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقي لمستوى العلاقات الاخوية والاستراتيجية التى تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
تبادل الخبرات
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول ايضا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة وتعزيز أطر التعاون المشترك فى ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الايدى العاملة ومدخلات الانتاج وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودى والتصدير لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
وأكد حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين الى اسواق دول القارة الافريقية .