اقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، خطوة أخرى من تشكيل حكومة، بعد أن أقر الكنيست تشريعا مثيرا للانقسام، اتفق عليه مع شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف.
ويواجه نتنياهو بالفعل انتقادات بشأن سياساته قبل توليه منصبه، وتعهد بالحكم من أجل جميع الإسرائيليين حتى في الوقت الذي سيرأس فيه واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد، والتي يتقلد فيها متشددون وزارات رئيسية.
وعلى الرغم من الفوز الواضح الذي حققته كتلته من الأحزاب اليمينية والدينية في انتخابات نوفمبر، فقد استغرق نتنياهو ما يقرب من شهرين للتوصل إلى اتفاقات مع حلفائه، الذين طالبوا بنصيب كبير من السلطة مقابل دعمهم.
وستمكن التعديلات التي أُدخلت اليوم الثلاثاء على قانون الحكومة الإسرائيلية حزب الصهيونية الدينية المؤيد للمستوطنين من تولي منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، مما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية.
وسيسمح تعديل ثان لأرييه درعي، زعيم حزب شاس المتشدد، بتولي الوزارة رغم إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.