صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة (٤٣) مرة.
وتمت إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من (٥٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وغرامة مالية قدرها (٢.١٥٠.٠٠٠) ريال سعودي، ومنعة من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير.
وشدد المصدر على الحماية العدلية للسوق المالية، وحظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على عمليات التداول تحت طائلة المساءلة الجزائية.
ونبه المصدر إلى مضي النيابة العامة في حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
