قررت وزارة العدل المصرية إيقاف مأذون زواج شرعي عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة، بسبب مطالبته الشباب بسرعة الزواج.

وذكرت «العدل» المصرية في بيان، اليوم، إنه في إطار متابعتها لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم «المأذون الشرعي»، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى «الشيخ ياسر القرشي»، كتب بعض المنشورات ونشر صور عن توثيقه عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق.

وأضافت: «بالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون: محمد محمد درويش مصطفى، مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين».

وواصلت: «تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة».

وفيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين، التي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث في مؤتمر لافتتاح عدد من المشروعات القومية، أمس الأول، عن تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بنداً ينص على إنشاء «صندوق لدعم الأسرة»، يتم توفير أمواله من خلال المقبلين على الزواج وكذلك الدولة، لاستخدامها فيما بعد في قضايا النفقة وحقوق الأطفال.

وأدعى مساعد المأذون سالف الذكر أن قيمة هذه الرسوم تصل إلى 30 ألف جنيه، من أجل زيادة أرباحه عبر توثيق أكبر عدد من عقود الزواج، على الرغم أن قيمة هذه الرسوم لم تُحدد بعد.