تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، وذلك بموافقة 87 صوتاً، مقابل 26 دولة معترضة، و53 ممتنعة عن التصويت.

ويدعو النص محكمة العدل الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد «العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بالإضافة إلى إجراءاتها لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها». كما يدعو القرار إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة بشأن نيتها تعزيز السياسات الاستيطانية والعنصرية، مشيداً بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط، ووافقت على القرار.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه انتصار للعدالة الدولية وللدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربياً وإسلامياً ودولياً.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وأنه آن الأوان أن يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وفق القانون الدولي، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني يؤمن بشكل راسخ بأن تطبيق العدالة الدولية هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بأنه يشكل انتصاراً وإنجازاً دبلوماسياً وقانونياً فلسطينياً ودولياً، مبينة أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يتسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية في مواجهة الرواية الإسرائيلية الزائفة.

في المقابل، وصف السفير الإسرائيلي جلعاد أردان القرار بأنه «وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة»، مضيفاً: «لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه»، وفق زعمه وتعبيره.