اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية، باستثمارات جديدة متوقعة بقيمة (4) مليارات ريال حتى عام 2025م، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.

وقال الوزير إن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة (2023- 2025م)، ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ 430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد على مليون طن سنوياً؛ عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بقيمة تتجاوز (4) مليارات ريال حتى 2025م.

وأضاف أن الخطة التوسعية تأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من القيادة الرشيدة- أيدها الله-.

وكشف عن تجاوز قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022 نحو (5) مليارات ريال، وتُعد مشاريع البيوت المحمية إحدى القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق، كما تأتي الخطة انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته واستدامته لكونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.

وبدأ إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة منذ وقت مبكر، واُستخدم هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من (30) عاماً، كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطوراً ملحوظًا في كل مجالاتها التقنية، والإنتاجية والوقائية، وهي تساعد على إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها وإطالة مواسم توفرها، كما تعد عاملاً رئيساً لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، مثل الزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.

وأظهرت نتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية، أسهم في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.