شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد بن محمد السالم، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البرنامج والهيئة لإنشاء «مدينة البروتين الحيواني» في منطقة جازان.

وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، الدكتور علي بن محمد الشيخي، والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الدكتور فهد بن ضيف القرشي، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والمديرين التنفيذيين من الجانبين.

وتأتي هذه المذكرة ضمن رؤية 2030 الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين قطاعي الزراعة والصناعة وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق فرص العمل، من خلال الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية في الصناعات الغذائية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وإدخال قيمة مضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وعالمياً.

كما تستهدف المذكرة العمل على بناء تجمعات غذائية منبثقة وتطوير الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد، وتأسيس مراكز تدريبية في مجال الصناعات الغذائية لتنمية القدرات البشرية، ودعم رواد الأعمال، للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في توطين 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.

ويسعى الجانبان من خلال المذكرة إلى الإسهام في دعم التصنيع الغذائي للحوم والأسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة وفق الإجراءات النظامية، ودعم التنسيق المشترك في تطبيق الممارسات لاستدامة الثروة الحيوانية والسمكية بالمنطقة، وتسهيل عمليات الاستيراد لتغطية الطلب المحلي، إضافة لبحث سبل التكامل والتسويق وتقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية للبروتين الحيواني، وتبادل الدراسات والخبرات والبيانات، وكذلك زيادة الاستفادة من البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومينائها والخدمات المقدمة في سلاسل القيمة والإمداد لمصادر اللحوم والأسماك.

وقال الجانبان إن اختيار مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتكون مقراً لـ«مدينة البروتين الحيواني»، جاء نظراً لما تتمتع به المنطقة من ميز نسبية فريدة، وذلك بإشرافها على البحر الأحمر الذي يربطها بعدة قارات، ما يسهل وصول الصادرات السعودية إلى أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا، وتوفر البنية التحتية الملائمة لتوطين عدد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، لسد الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الغذائية السعودية عالية الجودة، وفتح المجال لرواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المنبثقة مثل التجهيز، التغليف، الجلود، الأعلاف، و الخدمات اللوجستية.