غدًا.. بدء العمل بـ “نظام الشركات الجديد”

أكدت وزارة التجارة، بدء العمل بنظام الشركات الجديد، غدًا الخميس، وفقًا لما نشرته الصحيفة الرسمية “أم القرى” في وقت سابق، موضحةً أن المهلة لا تزال سارية للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها.
ويشتمل النظام على جملة من المزايا التي ستسهمُ في نمو وتوسع هذا القطاع الحيوي، وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق المحلي، إذ يمنحَ النظامُ مرونةً كبيرة للشركات من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، والممارسة والتخارج، وعلى أسماء الشركات، وتداول الأسهم.
ويجيزَ النظامُ قيامَ الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعودُ بالنفع على الشركة، وسمحَ بتوزيع أرباح مرحلية أو سنوية على الشركاء والمساهمين.
ويتيح النظامُ تقسيمَ الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثلُ أسهمًا ذاتَ قيمة اسمية أعلى، وتضمنَ النظامُ استحداثَ شكل جديد من أشكال الشركات تحت مسمى “الشركة المساهمة المبسطة”، لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء.
ومكَّنَ النظامُ الشركاتِ العائليةَ من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات.
وطَوَّرَ النظامُ أحكامَ التحول والاندماج بين الشركات، وأتاحَ إمكانيةَ تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، واتخاذَ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات.
ويمنحَ النظامُ الشركاتِ متناهيةَ الصغر والصغيرة مرونةً أكبرَ من خلال الإعفاء من متطلب تعيين مراجع حسابات مع بيان الضوابط والأحكام ذات الصلة، وذلك تحفيزًا لرواد الأعمال.
ويتيحَ النظامُ وسائلَ لحلِّ المنازعات والخلافات باللجوء للتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، وطَوَّرَ من أحكام تصفية الشركات وتسهيل إجراءاتها، بما يتناسبُ مع أحكام منظومة الإفلاس.