أنهت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، المكونة من 12 ورشة تدريبية مختصة في التحقيقات المالية الخاصة بجرائم غسل الأموال.

وشهدت ورش العمل مشاركة 106 مختصين يمثلون عدداً من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة التجارة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.

وتضمنت المرحلة الثانية 3 مجموعات تدريبية، كل مجموعة نُظمت لها 4  ورش عمل مختصة في التحقيق المالي والملاحقات القضائية بالمواضيع التالية: التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتستر التجاري، والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي.

وعُقدت آخر ورشة عمل ضمن المرحلة الثانية بعنوان: "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي"، خلال الفترة من 18 حتى 22 ديسمبر الجاري، في مقر البنك المركزي، وشهدت وقتها مشاركة 38 مختصاً من عدد من الجهات المعنية، واستهدفت مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق المالي والملاحقة القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال، وتعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية.

وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، عادل القليش، إن استمرار مثل هذه البرامج يُسهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة الجريمة، وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.