يعد التكامل بين الجهات ذات العلاقة أحد الدعائم الأساسية لتنفيذ مطالب رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال تعزيز التكامل وحوكمة التحوّل الرقمي وتبني الحكومة الذكية عبر الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط إجراءات النظم الحكومية، لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة.

وعليه فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل بشكل مستمر على تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات.

ومن حين انطلاقة برامج التحول الرقمي سارعت الوزارة على تهيئة البنية التحتية التقنية والفنية اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة، وذلك عبر تحقيق التكامل مع عدة جهات حكومية حيث فعلت الوزارة الخدمات والمبادرات مع عدد من الجهات الحكومية في التيسير على أصحاب المصلحة من الفئات المستفيدة من خدماتها وبرامجها.

جميعنا يعلم أننا لسنوات، كان الضمان الاجتماعي منحصر على فئات قليلة يقدم لهم الدعم بشكل محدود لتغطية أساسيات محددة، وبعد تطوير نظام الضمان الاجتماعي واتساع فئاته المستفيدة واكب ذلك توسع في الخدمات المقدمة للمستفيدين وقد اشتملت على دعم يحقق التنمية المستدامة للمستفيدين مما ينعكس على جودة حياتهم، ويساند هذا التوسع في الخدمات شراكات وتكامل مع الجهات ذات العلاقة بشكل رقمي والذي بدوره يعزز الدور التكاملي بين الجهات في تحقيق الفائدة الأكبر للمستفيدين.

ولعلي أوضح بشكل موجز شيء من هذه الخدمات والشراكات في نقاط مختصرة
الدور التكاملي بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم في التأكيد والحث على الالتزام بما تقتضي المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور على إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشرة عاماً بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة – بحسب حالة التابع- وضرورة المواظبة على حضورهم.

ويستمر التكامل بالتنسيق بين الوزارتين في إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم النقل المدرسي والتي قد تشكل عبء مالي على الأسر المستفيدة من الضمان وبالأخص عندما يكون في المنزل الواحد عدد من الأبناء،
كما اشتمل الدور التكاملي بتقديم الدعم التعليمي لأبناء المستفيدين من خلال إقامة الملتقيات التدريبية على اختبارات القدرات والتحصيلي.

ومن جهة أخرى نجد هناك تنسيق بين وزارة الموارد البشرية والمركز الوطني للقياس والتقويم لإعفاء أبناء المستفيدين من رسوم اختبارات قياس مهما تعددت الاختبارات وذلك تيسيرًا لهم في تمكنهم من آداء الاختبارات بدون مشقة مالية.

ومن جانب الدعم التعليمي الجامعي تقوم وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الجامعات في المملكة لتمكين أبناء المستفيدين من الالتحاق بتخصصات نوعية تتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية وفق المعطيات والمعايير المتاحة، إضافة إلى ذلك فقد سعت الوزارة في التواصل مع الجامعات الأهلية لتمكين الطلبة من أبناء المستفيدين من مواصلة تعليمهم الجامعي بدون أي انقطاع أو عقبات قد تؤثر سلبًا على إكمال مسيرتهم الدراسية,

وقد تم التعاون مع خمس جامعات أهلية تقدم منح خاصة للأيتام من الأبناء، حيث مكّنت الجهود المبذولة الأبناء للاستفادة من دعم مسار الابتعاث الداخلي (منح وزارة التعليم) ودعم 60 يتيمًا من المتميزين دراسيًا والتكفل بالرسوم الدراسية في الجامعات الأهلية وفق شروط معينة، وعبر مسار المنح التعليمية مع الجامعات الحكومية تم منح 120 مقعد للأبناء الأيتام في 6 جامعات حكومية في مختلف المناطق، بالإضافة إلى دعم عدد من الطلاب في برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) وسداد الرسوم الدراسية عنهم.

كما قامت الوزارة بتسخير دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص فيما يقدم من خدمات لأفراد المجتمع، حيث تم تفعيل مبادرة مصرف الراجحي لدعم التعليم الجامعي الأهلي للأيتام والتكفل بالرسوم الدراسية لأكثر من 155 من أبناء الأيتام حديثي التخرج ممن لم يتم قبولهم في الجامعات الحكومية، وذلك تمكينًا لهم في التحاقهم بالتخصصات الرائدة التي تخدم سوق العمل، بالإضافة الى عدد 5 جامعات أهليه منحهم منح خاصه للأيتام سنويا في مختلف المناطق.

حسناً ماذا بقي؟!!

بقي القول : من يتابع نشاطات وقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشعر بالفرح و السعادة ، فهي تعمل وفق خطوات مدروسة، وقرارات تتجه إلى تسخير كافة المقومات والإمكانيات في خدمة المستفيدين من جميع خدماتها.!