تصريح جديد من أمين الجامعات بشأن “إلغاء 70 كلية”

نفى الأمين العام لمجلس الجامعات السعودية، الدكتور محمد الصالح، ما يتداول حول وجود نية لـ"إلغاء 70 كلية".

وقال "الصالح" في تصريحات لقناة "العربية"، إن "ما يدور هو تطوير هذه الكليات إلى تخصصات تطبيقية ونوعية، بعد إعادة هيكلها في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم".

وأضاف: "جميع الجامعات السعودية البالغ عددها 27 عملت على مدار سنة كاملة على تلك الهياكل الدراسية، المتوقع إعلانها قريباً"، مرجعاً ذلك إلى وجود فجوة بين التخصصات الأكاديمية وسوق العمل.

وكان "الصالح" قد قال في ندوة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعنوان: "دور الجامعات في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية"، ضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرون لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الجامعة في المنطقة الشرقية مؤخرا، إن هناك عشرات التخصصات "غير النوعية"  سيتم إحلالها في مرحلة البكالوريوس والدبلوم.

 

وأضاف: "هناك حوالي 70 كلية منتشرة في جميع أنحاء المملكة، بها تخصصات لا تحتاجها سوق العمل، وسيتم تحويل تخصصاتها الى تخصصات تطبيقية نوعية"، مشدداً على أن التحول إلى كليات تطبيقية، يعد واحداً من مخرجات إعادة الهيكلة.

وبَين أن ذلك سيكون وفقاً لنظام الجامعات الجديد، الذي سيتم تطبيقه في 6 جامعات قريباً، موضحاً أن النظام حدد 3 جامعات كمرحلة أولى هي: "جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل"، على أن تبدأ في التطبيق خلال سنتين من بعد صدور الأمر السامي في العام 1441هــ، متوقعا تطبيق نظام الجامعات الجديد على غالبية الجامعات السعودية بحلول 2025م.

وأضاف: " ستتمكن الجامعات الثلاث من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات".

وواصل: "بعد ظهور نظام الجامعات الجديد وماتضمنه من الممكنات، كان لابد من النظر للفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، وبالتالي قررنا قبل سنة ونصف بالتنسيق مع الجامعات، على أن تجري الجامعات الهيكلة الشاملة لجميع التخصصات الموجودة في الجامعات السعودية (27 جامعة)، وستظهر النتائج قريباً بعد الاجتماع المرتقب مع رؤساء الجامعات السعودية لمناقشة هذه الهياكل التي تم الانتهاء مع مجلس شؤون الجامعات، بما يحقق بعد آخر في التعليم والتوظيف، وإزالة الفجوة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات السعودية".