يبدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ تطبيق وضع سقف لسعر منتجات تكرير النفط الروسي، بدءاً من يوم غد الأحد.

وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية، اليوم السبت، بأن وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات النفطية، سيبدأ اعتبارا من 5 فبراير 2023، ويشمل ذلك فترة 55 يوما (انتقالية) للمنتجات النفطية الروسية البحرية التي تم شراؤها بسعر أعلى من الحد المسموح به، شريطة أن يتم تحميلها على السفن بحلول 5 فبراير 2023 وتفريغها بحلول 1 أبريل 2023..

ووافق الاتحاد الأوروبي على قرار وضع حد لسعر النفط، العام الماضي، كجزء من العقوبات ضد موسكو.

وبهذا القرار، سيكون الحد الأقصى لسعر المنتجات الخام 100 دولار أمريكي للبرميل، والحد الأقصى لسعر النفط الخام 45 دولارا أمريكيا للبرميل.

ويتضمن الإجراء الخاص بحدود أسعار المنتجات النفطية حظرا على شركات الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات، لنقل وتمويل البضائع المتجهة إلى ثلث البلاد المتعاقدة على شراء المنتجات النفطية الروسية بأسعار أعلى من الحد المسموح به.

وردا على ذلك، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفاً سعرياً.

ودخل المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول التي فرضت سقفا للأسعار، حيز التنفيذ، يوم 27 ديسمبر الماضي.