بمساهمة سعودية.. تدشين 12 مشروعًا لتوفير مياه الشرب بالطاقة الشمسية في اليمن

شهدت 3 محافظات يمنية تدشين 12 مشروعًا لتوفير مياه الشرب باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، اليوم، وذلك بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ومؤسسة "صلة" للتنمية.

ويشمل المشروع محافظات: حضرموت وأبين ولحج، ويستفيد من الموقع الأول في مديرية قطن بمحافظة حضرموت 8000 مستفيد، من أصل 58 ألف مستفيد في 11 مديرية داخل المحافظات الثلاث المستفيدة.

وقال مدير مشروع الطاقة المتجددة لتوفير مياه الشرب في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ماجد شعبين، إن هذه المشاريع تأتي تلبية لاحتياجات الأشقاء اليمنيين في إيجاد مياه نظيفة وصالحة للشرب، وإسهاماً في تحقيق الأمن المائي وتعزيز الصمود الريفي.

وأضاف: "للبرنامج إسهامات فاعلة في توفير الوصول الآمن للمياه النظيفة عبر شراكات فاعلة، للمساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال توفير مياه الشرب باستخدام الطاقة النظيفة، والحد من معاناة الأهالي في صعوبة توفير المياه، وتوفير تكاليف الوقود والتكاليف التشغيلية والاقتصادية على المستفيدين".

ويشمل مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة، وتوفير 35 منظومة ري زراعي بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة لـ 20 مرفقًا تعليميًا وصحيًا، وإمداد 133 منزلًا بالطاقة المتجددة.

ويتضمن المشروع توفير مياه الشرب في 5 محافظات يمنية هي: حضرموت وأبين ولحج وتعز والحديدة، ويحقق الفائدة لأكثر من 62 ألف مستفيد يمني.

كما يشمل المشروع عقد دورات تدريبية للمهندسين الميدانيين لمنظومات الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب؛ تعزيزا لمهارات الفرق الفنية الميدانية وبناء قدراتهم الفنية واستدامة المشروع، لما لهذا المشروع من إسهامات مهمة وكبيرة على المجتمع في حل العديد من مشكلات انقطاع المياه وصعوبة الحصول عليها.

ويتضمن المشروع دورات تدريبية وبناء قدرات للجان المجتمعية المشرفة والمشغلة لمنظومات الطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب؛ تعزيزا لمهاراتهم وقدراتهم الفنية واستدامة مخرجات المشروع وأثره الإيجابي للمستفيدين.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى الآن، 224 مشروعًا ومبادرة تنموية، تخدم الأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.