يقر النواب الإسبان، اليوم الخميس، قانوناً يسمح بـ"التحول الجنسي" بحرية، اعتباراً من سن 16 عاماً، في حين لا تزال دول أوروبية أخرى مترددة حيال هذه المسألة المثيرة للجدل.

واعتمدت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الإسباني قانون "العبور الجندري" أو "تغيير النوع الاجتماعي" في مسودته الأولى، يوم 22 ديسمبر الماضي. وصوت مجلس الشيوخ على القانون مع بعض التعديلات، الأسبوع الماضي، على أن يصوت النواب عليه مجدداً، اليوم الخميس، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ويسمح قانون "العبور الجندري" للأشخاص الذي يزيد عمرهم على 16 عاماً الراغبين في تغيير نوعهم الاجتماعي على أوراقهم الثبوتية، أن يفعلوا ذلك من خلال التقدم بطلب إداري فقط. ولن يعود ضرورياً تقديم تقارير طبية تؤكد شعور الشخص المعني بـ"اضطراب الهوية الجنسية" أو إثباتات على الخضوع لعلاج هرموني لمدة عامين.

ويمنح القانون هذا الحق أيضا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً، شرط أن يرافقهم أولياء أمورهم القانونيين في الإجراء، وكذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، شرط الحصول على ضوء أخضر من القضاء.

وتنضم إسبانيا بذلك إلى الدول التي تسمح للفرد بتحديد هويته الجنسية، مثل الدنمارك التي كانت أول دولة منحت هذا الحق لـ"العابرين والعابرات جندرياً" في عام 2014.

واكتسب الجدل حول "اضطراب الهوية الجنسية"، أي "اليأس الناجم عن عدم التوافق بين الجنس البيولوجي للشخص والنوع الاجتماعي الذي يحدده"، زخما في العديد من الدول في السنوات الأخيرة، مع زيادة طلبات "العبور الجندري"، خاصة بين القاصرين.