تبنى مجلس "الدوما" الروسي، اليوم الأربعاء، قانوناً بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر مجلس "الدوما" في بيان، أن مشروع القانون ينص على أن "يعلق الاتحاد الروسي المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، الموقعة في براغ يوم 8 أبريل 2010".

وأضاف أن "القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره رسمياً". كما أن "القرار الخاص باستئناف مشاركة روسيا في المعاهدة فسيتخذه رئيس البلاد".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثا،ء أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية.

وتمت المصادقة الأولية على معاهدة "ستارت- 3"، بين الرئيسين آنذاك الروسي دميتري مدفيديف والأمريكي باراك أوباما، في العاصمة التشيكية براغ، بتاريخ 8 أبريل عام 2010.

ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في  5 فبراير 2011، بعد المصادقة عليها في ميونيخ، من قبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيرته الأمريكية حينها، هيلاري كلينتون، وأطلق عليها معاهدة "ستارت -3"، وحددت مدتها بـ 10 سنوات، قابلة للتمديد 5 سنوات إضافية.

وتنص معاهدة "ستارت -3"، على خفض كمية الرؤوس الحربية الهجومية "النووية" العابرة للقارات، التي تمتلكها كل من روسيا والولايات المتحدة بنسبة 30%، وكذلك خفض الحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50%، وتمت صياغتها على أساس التساوي في عدد الرؤوس النووية، وضمان أمن كلا البلدين بشكل متكافئ.

وحددت الاتفاقية نوعية وكمية الأسلحة التي يمكن للبلدين امتلاكها بعد 7 سنوات من توقيعها، بحيث لا يتجاوز عدد الرؤوس النووية في كلا البلدين، الـ 700 رأس نووي في القواعد الأرضية، و1550 رأساً نووياً في القواعد البحرية والجوية البحرية، كما تنص على ألا يتجاوز عدد المنصات الأرضية الثابتة والمتنقلة، لإطلاق الصواريخ النووية الـ 800 منصة.

ويمتلك الطرفان بموجب المعاهدة، حرية تحديد الهيكل الثلاثي النووي "مزيج من ناقلات جوية وبحرية وبرية"، ونشر أنواع جديدة أخرى من الصواريخ والناقلات، شريطة أن يخطر كل منهما الآخر.

وتحظر المعاهدة على كل من روسيا والولايات المتحدة، نشر أسلحة استراتيجية هجومية، خارج نطاق الحدود الجغرافية لكلا البلدين.