أضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي بـ7500 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

وألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلاند 10 آلاف، ومن كينيا 10 آلاف و870، ومن بنغلاديش 13 ألفاً، ومن الفلبين 17 ألفاً و288، ومن سيرلانكا 15 ألفاً، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

ويُعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة في تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة،  ويعمل على تحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيتها، وجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

وتشدد الوزارة لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه، لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مشيرة إلى أنها ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".