تستهدف المعايير الجديدة للسندات الخضراء، التي وافقها عليها المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، أمس، التصدي لـ "الغسل الأخضر" في الأسواق المالية.

وبينت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون أن الهدف من المعيار الجديد هو تحقيق الفائدة لجهات الإصدار والمستثمرين، موضحةً أن جهات الإصدار ستتمكن من إثبات أنها تمول مشاريع شرعية.

وأضافت: المستثمرون الذين يشترون السندات سيتمكنون بسهولة من التقييم والمقارنة والثقة بأن استثماراتهم مستدامة، وبالتالي تنخفض المخاطر التي يشكلها الغسل الأخضر.

ويعني الغسل الأخضر تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة بشأن منتج أو خدمة ما.