وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على زيادة مؤقتة في الحدود السنوية والتراكمية للقروض التي يمكن للدول الأعضاء أن تحصل عليها من الصندوق؛ لمساعدتها في مواجهة ظروف استثنائية صعبة.
وأوضح الصندوق أن حدود الإقراض التراكمية زادت إلى 600 بالمئة من حصة كل بلد، أي مساهمته في الصندوق، من 435  بالمئة سابقا، لافتًا إلى رفع حد الإقراض لمدة 12 شهرا إلى 200 بالمئة من 145 بالمئة سابقا.
وبين الصندوق أن هذه التغييرات ستمكن الدول الأعضاء، خاصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه ضغوط وضعف في التمويل متزايدة، من الحصول على مزيد من الدعم المالي من الصندوق.
وناقش المجلس التنفيذي أيضا تغييرات محتملة في حدود الإقراض الخاصة بالصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وهو ذراع الصندوق للإقراض الميسر للبلدان منخفضة الدخل.
وذكر أنه سيراجع حدود قروض الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بمجرد أن تتعهد البلدان الأعضاء الأكثر ثراء بموارد إقراض إضافية كافية للصندوق.