أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من جمهورية إثيوبيا، وأضافته إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت «الموارد البشرية» الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا ليبلغ 6900 ريالاً سعودياً، دون أن يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

ويُعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة في تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، وذلك بأن ألزمت الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ريال، ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، ومن سيرلانكا 15,000، ومن بوروندي 7,500 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

وتشدد «الموارد البشرية» على جميع المنشآت المعنية في الاستقدام، ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه، لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مشيرة إلى أنها ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند».