الدولار يتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ فبراير.. واليورو يتلقى انتعاشة مفاجئة

اتجه الدولار اليوم الجمعة لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين إذ زادت رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في مايو/أيار، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ لاقتصاد منطقة اليورو في أبريل/نيسان.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 بالمئة خلال اليوم واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 بالمئة، وهي الأولى له منذ أواخر فبراير/شباط.

وتسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية.

وأظهرت مسوح أولية نفس الزخم في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار.

وارتفع 0.3 بالمئة إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني.

لكن الحديث عن هيمنة الدولار هو الذي كان سائدا هذا الأسبوع.

وحرض مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي على التأكيد أن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح ويجب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وتظهر أسواق المال أن المتعاملين يعتقدون أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس الشهر المقبل، مما يدعم الدولار من الناحية النظرية، لكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من الخفض في أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد.

وزادت بيانات أمس الخميس من مخاوف الركود لأنها أظهرت ارتفاعا في عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة، بينما سجل هذا الشهر نشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

وتلقى الإسترليني ضربة من انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا في مارس آذار بعدما أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع التضخم إلى إحجام المستهلكين البريطانيين عن التسوق. وانخفض الإسترليني في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.2404 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 0.51 بالمئة في وقت سابق.

وارتفع الين مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات استقرار مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الياباني فوق مستهدف البنك المركزي لمعدل مارس/آذار، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للتراجع عن سياسته للتيسير النقدي.