تنطلق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، غداً الأحد الموافق 15 مايو الجاري، والتي تمثل أصعب تحدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتكمن صعوبة هذه الانتخابات بالنسبة لـ«أردوغان»، الذي يتولى حكم تركيا منذ أكثر من 20 عاماً، في «توحيد» 6 أحزاب معارضة لقواها لخوض الانتخابات، مع اختيار زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو مرشحاً لها لمنصب الرئاسة.

كما أن هذه الانتخابات تأتي في ظل ما تعانيه تركيا من معدلات تضخم هائلة، فضلاً عن الآثار المدمرة التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وخلف ورائه 50 ألف قتيلاً.

نظام الانتخابات

ويفوز بمنصب رئيس تركيا في انتخابات الغد، المرشح الرئاسي الذي يتمكن من الحصول على أكثر من نصف الأصوات. وإذا لم يحدث ذلك، ستعقد جولة إعادة بعد أسبوعين.

ولكي يتمكن أي حزب من دخول البرلمان البالغ عدد مقاعده 600 مقعد، يتعين عليه الحصول على 7% من أصوات الناخبين، أو أن يكون جزءاً من تحالف يحصل على هذه النسبة.

ويصوت الناخبون الأتراك لـ«القوائم الحزبية» وليس للمرشحين، بموجب نظام «التمثيل النسبي»، ومن ثم فإن عدد المقاعد تحدده الأصوات التي تُمنح لكل حزب وليس للتحالفات.

 

وتتنافس الأحزاب الأربعة الصغيرة في تحالف «الأمة» المعارض على مقاعد البرلمان تحت مظلة الحزبين الأكبر: «الشعب الجمهوري» و«الحزب الجيد». بينما يشارك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تحالف «الشعب»، إلى جانب أحزاب منفردة تخوض المعركة الانتخابية بشكل مستقل عن بعضها البعض

والمرشحون الذين يخوضون الانتخابات عن حزب «اليسار الأخضر» بدلاً من حزب «الشعوب» الداعم للأكراد، يشكلون جزءاً من «تحالف العمل والحرية» المكون من 6 أحزاب.

وبموجب الإصلاحات التي أدخلها «أردوغان»، أصبح الرئيس هو الذي يختار الحكومة، ومن ثم لم يعد هناك رئيس للوزراء. وإذا ما أخفق تحالفه الموسع «الشعب» في الفوز بأغلبية في البرلمان، قد يجد صعوبة بالغة في مواصلة الحكم بالطريقة التي يحكم بها البلاد حالياً، علماً بأن هذا التحالف الداعم لـ«أردوغان» لديه 334 نائباً الآن.

 

وتولى «أردوغان» منصب الرئيس لفترتين، وتعتبر فترة رئاسية ثالثة له مخالفة للدستور التركي. لكن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا قضى باعتبار أن فترته الرئاسية الأولى بدأت عام 2018 وليس 2014، في ظل أن النظام الرئاسي الجديد الذي يشمل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نفس اليوم، بدأ في عام 2018.

 

كمال كليجدار أوغلو  

ويعد كمال كليجدار أوغلو  هو المرشح الأكثر قوة أمام «أردوغان»، ويبلغ من العمر 74 عاماً، ورغم أن تعرض لسلسلة من الهزائم الانتخابية كزعيم لحزب المعارضة الرئيسي: «الشعب الجمهوري»، لكن هذه المرة ربما تكون مختلفة لأنه يخوض السباق كمرشح لـ6 أحزاب معارضة.

ويضم التحالف الداعم لـ«أوغلو»: حزب «الشعب  الجمهوري» الذي يتزعمه وينتمي إلى تيار الوسط، و«الحزب الجيد» القومي، إلى جانب 4 أحزاب أصغر من بين زعمائها اثنان من حلفاء أردوغان السابقين، كان أحدهما قد شاركه في تأسيس حزب «العدالة والتنمية».

ويحظى كليجدار أوغلو كذلك بدعم حزب «الشعوب الديمقراطي» الداعم للأكراد، والذي يعتبر ثاني أكبر أحزاب المعارضة. وبسبب دعوى قضائية تزعم وجود صلات بين الحزب ومسلحين أكراد، يخوض الحزب الانتخابات البرلمانية تحت راية حزب آخر هو «اليسار الأخضر»، كما أنه لم يقدم مرشحا له لمنصب الرئاسة.

وكليجدار أوغلو موظف حكومي سابق ينتمي إلى الطائفة العلوية التي تشكل أقلية في تركيا، وتزعم مسيرة للمطالبة بالعدالة استمرت 24 يوما في عام 2017 واعتبرت آنذاك أكبر تحد لحكم «أردوغان» منذ سنوات.

و«تحالف الأمة» الذي يتزعمه، يضم أحزابا تشترك جميعا في رغبتها في إلغاء «النظام الرئاسي» الذي تأسس في عهد «أردوغان»، والعودة بتركيا إلى نظام يسيطر عليه البرلمان.

ولإحداث هذا التغيير، يتعين على التحالف الحصول على 400 من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 مقعد، أو الفوز بـ 360 مقعدا لكي يتمكن من إجراء استفتاء.

وقد وافق زعماء الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف على تولي كل منهم منصب نائب الرئيس.

مرشحون آخرون

وتلقت آمال كليجدار أوغلو في الفوز بالانتخابات من الجولة الأولى انتعاشة كبرى بقرار محرم إنجه بالانسحاب من سباق الرئاسة، خاصة أنه كان مرشح حزب «الشعب الجمهوري» لمنصب الرئاسة في عام 2018، لكنه ترك الحزب بعد ذلك بعامين بسبب خلافات مع «أوغلو».

 

هناك مرشح آخر ليست أمامه فرص كبيرة في تحقيق نجاح يذكر، هو المرشح القومي المتطرف سنان أوغان، لكن من المحتمل أن يكون له هو الآخر تأثير على نتائج الانتخابات.

أوغلو يتفوق

وقبل ساعات من إجراء انتخابات الرئاسة التركية، أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها شركة «كوندا» للأبحاث، تقدم المرشح الرئاسي كليجدار أوغلو بنسبة 49.3%، مقابل 43.7% للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».