واصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنفيذ جولاته التفتيشية على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في قطاع غيار السيارات بالمنطقة الشرقية، بناء على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

شارك في الحملة الرقابية وزارات: «التجارة، والداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان»، إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق والتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة في شرطة المنطقة الشرقية.

وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش 35 منشأة تجارية، واستدعاء ملاك 3 منشآت لوجود شبهة تستر تجاري، بالإضافة إلى إغلاق منشأة لهروب العمالة أثناء عملية التفتيش، وضبط عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل. وأحيل المخالفون إلى الجهات المعنية للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها.

وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.