كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، عن تنفيذ الفرع أكثر من 3 آلاف جولة رقابية وتفتيشية منذ بداية عام 1444 هـ، في أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في أسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.

وقال مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان بن علي الزهراني، إن إدارة سوق السمك المركزية في جدة، ضبطت أكثر من 310 مخالفات منذ بداية العام، وتم إتلاف أكثر من 6594 كجم من الأسماك غير صالحة للاستهلاك، داخل السوق.

وأوضح أنه يتم الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة، وإتلاف غير الصالح للاستهلاك بموجب محاضر رسمية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على نظافة منطقة الحراج والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحال أدوات الصيد وتعقيمها، علاوة على عمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي، لكون السوق مفتوحة والزيارات من قبل المستفيدين ترتادها بشكل مستمر، لذلك عمال النظافة متواجدون باستمرار داخل السوق لرفع المخلفات أولاً بأول.

ونبه إلى حرص الجهات الرقابية على متابعة أعمال النظافة، مضيفاً: «يقوم المستثمر بذلك بشكل دوري، ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات وعرض الأسماك بالشكل المناسب والالتزام باشتراطات الوقائية، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية، ويتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانياً وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل ودكاك الجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة».

كما شدد على سعي إدارة السوق للحد من ظاهرة الباعة المخالفين، وذلك باعتماد إجراءات جديده من شأنها تقليل الفرص أمام هذه العمالة،  من بينها اختيار زي موحد لكل فئات المهنة: الدلالين والمحرجين والبائعين والكتبة والبائعين والعمال والسائقين والمناديب، وإلزام أصحاب المحال والعمالة النظامية بارتدائه مع بطاقات تعريفية لسهوله التمييز.

وأضاف: «إدارة السوق سعت وبالتعاون مع مستثمر سوق السمك المركزية إلى تركيب كاميرات مراقبة، والتي انتهت المرحلة الأولى منها بتركيب 30 كاميرا، لسهولة متابعة أماكن تواجد الباعة المخالفين ورصد تحركاتهم، وتطبيق إجراءات ولوائح نظام الزراعة المعتمد من مجلس الوزراء، بموجب محاضر ضبط المخالفات وترفع لاعتمادها على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات».

ويبلغ عدد المحال داخل السوق 200 منشأة تجارية، ولديهم عمالة نظامية ومتقيدين بالأنظمة ولوائح والاشتراطات، من حيث التقيد بالزي والبطاقات التعريفية والكروت الصحية والإقامات والإيجارات وتسديد الغرامات والرخص للمحال.

كما أن الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام نحو عدم فتح الفرصة لتشغيل العمالة لدى أصحاب المحال، إلا بموجب العقد المبرم سابقاً، وعدم تشغيل عمالة إضافية.