قال مسؤولان حكوميان فلسطينيان، اليوم الأحد: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سياسة الضم الزاحف في الضفة الغربية، عبر تصعيد مصادرة الأراضي، وذلك قبيل بحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، مشروع قانون لفرض القانون الإسرائيلي على المحميات الطبيعية ومواقع النصب تذكارية في الضفة.

ويمنح مشروع القانون المذكور وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية الإعلان عن تلك المواقع باعتبارها "مواقع قومية إسرائيلية"، ينطبق عليها القانون الإسرائيلي.

وقال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري: إن إقرار مشروع القانون المذكور من شأنه فرض مصادرة نحو 500 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، مؤكدًا أن الإجراء الإسرائيلي يندرج في إطار "تصعيد عملية الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية دون إعلان رسمي عن ذلك لتجنب إثارة الرأي العام العالمي.

وأوضح أن ما تصنفه إسرائيل محميات طبيعية موزعة على120 موقعًا في الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي يهدد بمصادرة واسعة للأراضي في تلك المناطق فضلا عن تدمير كبير للمحميات والمراعي الفلسطينية.

من ناحيته، بيّن رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله أن مشروع قانون ضم المحميات والأماكن الأثرية يأتي في سياق سياسة إسرائيل لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل"تسابق الزمن لفرض معادلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه باستخدام مجموعة من التشريعات والقوانين التي تخالف القانون الدولي.