تواصل المملكة العربية السعودية، جهودها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا، وجذب المنشآت العالمية في قطاعات اقتصادية عدة.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن 4 مدن اقتصادية خاصة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، يؤكد هذا النهج.

وقال اليوم في الجلسة الحوارية لمنتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، بمشاركة وزير المالية وعدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، إن الاقتصاد المحلي يمتلك أكثر القوى العاملة تنوعاً في العالم، حيث تعمل فيه 180 جنسية، ويشكّل المواطنون ربع القوى العاملة فيه.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ العام 2020 تطبيق استراتيجية سوق العمل الجديدة التي تركز على تحسين ظروف العمل، وزيادة المشاركة في سوق العمل، والإنتاجية، وجاذبية اقتصادنا للمواهب والكفاءات العالمية.

وأكد أن توفير الوظائف سيكون في المناطق الاقتصادية، مدعوماً ببرامج لزيادة المهارات والتدريب، حيث ستعامل المنشآت التي تختار أن تنقل أعمالها للمناطق الاقتصادية معاملة متساوية مع المنشآت في الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن الشركات العالمية؛ سترى بنفسها فوائد الوصول لسوق العمل السعودي الثري بالمهارات والكفاءات الوطنية ومستوى تنافسيتها.

في السياق، أعلن تصميم حزم مخصصة من الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين، وأحد هذه الحوافز المهمة للغاية هو الإعفاء من متطلبات السعودة، لذلك لن تخضع المناطق الاقتصادية الخاصة لقواعد السعودة مقارنة بالاقتصاد الأساسي، ومع ذلك ستحصل الشركات على الحوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية في حال توظيف السعوديين، وستتاح الفرصة للاستفادة من الاقتصاد الأساسي إذا قررت ذلك أيضاً.