بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تطبيق ضريبة قدرها تسعة بالمئة على الشركات مع إعفاءات للمناطق الحرة التي تدعم اقتصادها، وذلك بعد إدخال ضريبة قيمة مضافة قدرها خمسة بالمئة في عام 2018.
وقالت وزارة المالية، في لوائح جديدة نشرتها اليوم: إن الكيانات المؤهلة في أكثر من 30 منطقة حرة في الإمارات، وتصدّر بضائع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول المجاورة، ستخضع لضريبة صفر بالمئة حتى لدى التعامل مع الدولة في أنشطة استراتيجية مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.
وعما إذا كانت الإعفاءات الضريبية ستشجع الشركات على الانتقال إلى المناطق الحرة، قالت المديرة التنفيذية للسياسة الضريبية في وزارة المالية شبانا أمان خان: إنه تم تصميم النظام بما يضمن ازدهار القطاعات الاستراتيجية في المناطق الحرة". وأضافت "قد يحدث مستوى معين من الهجرة ولكن الهدف العام هو ضمان بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة جذابة.