قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن المملكة العربية السعودية حريصة على ضمان استدامة الرفاه الاجتماعي لمواطنيها وللمقيمين على أرضها، ما أسهم في زيادة فرص التوظيف بشكل كبير في مختلف المجالات، وأدى إلى انخفاض عام لمعدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة بنهاية عام 2022م إلى 4.8%، وهو معدل قياسي لم يسبق تسجيله.

وأضاف الوزير خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، الذي عقد بعنوان «النهوض بالعدالة الاجتماعية»، بمشاركة مسؤولين من 187 دولة، وممثلين من أصحاب العمل والعمّال: «قرارات وسياسات ومبادرات سوق العمل السعودية حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة، وأهمها التحاق ما يزيد عن 500 ألف مواطن ومواطنة بسوق العمل منذ عام 2019، ليبلغ إجمالي عدد السعوديين في القطاع الخاص حاليًّا أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية. كما أسهمت قرارات التوطين والمهارات والتدريب في زيادة معدلات التوظيف، واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية».

وواصل: «السياسات والبرامج الأخرى في سوق العمل كان لها دور ملموس في إعادة هيكلة سوق العمل السعودية نحو تمكين الشباب والمرأة السعودية، وزيادة تنافسية المواطنين مقارنة بالوافدين»، مشيراً إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية من 15 سنة فما فوق بلغ 36% بنهاية عام 2022م. كما ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل من القوى العاملة من 21.2% في 2017م إلى 33,6% بنهاية عام 2022م.

وأكمل: «المملكة تعد من الدول المتقدمة في معدل المؤشر الفرعي (المساواة في الأجر للعمل المماثل)، بعد أن قاربت على سد فجوة الأجور بين الجنسين، وحققت درجة 0.758% متجاوزة بذلك المتوسط العالمي في عدالة الأجور».

واستعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمته جهود المملكة في حماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وذلك في إطار سياسة المملكة المانعة لعمل الأطفال. كما تناول النظام الوطني لمكافحة جريمة التحرش الذي أقرته المملكة في عام 2018م لحفظ الحقوق الشخصية، ومحاربة الجريمة، كذلك جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية، من خلال تقديم منح وقروض ميسرة لمختلف دول العالم دون تمييز على أساس لون أو دين أو عرق، حتى أصبحت من أكبر 10 دول في العالم تقديماً للمساعدات الإنسانية.