أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن الوزارة تعمل على جذب مشاريع استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035م، من أهمها قطاع الدواجن، وقطاع الألبان ومشتقاته من أجبان وغيرها، وقطاع المخبوزات والحلويات، وقطاع المشروبات والعصائر.

وأشار «الخريف» كذلك إلى عمل الوزارة على تعظيم القيمة في عدد من المحاصيل الزراعية التي تمتلك المملكة مزايا نسبية في إنتاجها، ومضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليارات دولار في 2022 إلى 10.9 مليارات دولار في 2035م، وذلك وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، وتحقيق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة.

وأوضح  أن من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مشاريع قطاع الدواجن ومن أهمها مشروع شركة «المراعي» البالغ تكلفته 1.2 مليار دولار للتوسع في إنتاج الدواجن، ومصنع لمنتجات الدواجن بحجم استثمار بلغ 120 مليون دولار لشركة «سيارا» العربية للصناعات الغذائية، الذراع الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة «جي بي إس»، البرازيلية التي تصنف كأكبر شركة في العالم لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها، بالإضافة إلى مشروع التونة المعلبة، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة بحجم استثمار يبلغ 133 مليون دولار، ومشاريع أخرى نوعية لتغطية النمو المتزايد محلياً.

وكشف أن هذه الاستثمارات ستوفر أكثر من 4000 فرصة عمل جديدة، إضافةً إلى مساهمتها في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الصادرات، لما تتميز به المنتجات الغذائية الوطنية من جودة أكسبتها ثقة المستهلك المحلي والأجنبي.

ونوه بأن التوقعات تشير إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار في 2019 إلى 57 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ %3، ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة %1.4، والنمو السكاني بنسبة %1.73، التي ستؤدي بدورها إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة بحلول عام 2030 في المملكة.