حذرت النيابة العامة من الإخلال بتعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي، مشيرة إلى أن هذا الإخلال يترتب عليه قيام المُساءلة الجزائية.
وأضافت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، اليوم، أنه حال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي تكون من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت أنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدى والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية.
وأشارت إلى أن عقوبة الإخلال بذلك تتضمن: عقوبة قضائية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.