أكدت النيابة العامة أن الأموال والقيم الثمينة تعد من الأشياء التي يجب الإفصاح عنها حال بلوغها القيمة القانونية.

وقالت النيابة العامة: على كل شخص يَقْدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى تبلغ قيمتها أو تفوق عن 60.000 ستين ألف ريال، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية أن يقدم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

وشددت على ضرورة التزام المسافر بالإفصاح عما بحوزته من أموال وقيم ثمينة.